به نقل از «تسنیم»

جزئیات واگذاری پروژه‌های عمرانی به بخش خصوصی/ افزایش ۱ درصدی مالیات ارزش افزوده در برنامه هفتم توسعه

تاریخ انتشار: ۳ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۵۱۱۳۶

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت مکلف شده است تا پروژه‌های انتفاعی مانند آزاد راه و راه آهن را شناسایی و براساس مدل عمومی و خصوصی واگذار کند،گفت: مقرر شده تا مالیات ارزش افزوده یک درصد اضافه و در اختیار حوزه آموزش قرار بگیرد. - اخبار اقتصادی -

محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در پاسخ به سوالی در مورد برخی شنیده‌ها در خصوص نظر سازمان برنامه و بودجه برای پس گرفتن لایحه برنامه هفتم توسعه به دلیل تغییرات گسترده کمیسیون تلفیق در آن گفت: بخشی از نکاتی که در خصوص تغییرات برنامه هفتم مطرح شد در اندازه‌ای که به آن پرداخته شد بزرگ نبود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در جلسات متعددی که با سازمان برنامه و بودجه داشتیم بسیاری از بحث‌ها مرتفع شد.

ماجرای تغییرات منابع و مصارف برنامه هفتم/ حق با کمیسیون تلفیق است یا سازمان برنامه؟

وی ادامه داد: فضای مجلس با دولت کمی متفاوت است و ما مصوبه‌ای را مصوبه مجلس می‌دانیم که به شورای نگهبان ارسال شود. در حال حاضر چند هزار پیشنهاد بر روی مصوبه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه داریم که شامل پیشنهاداتی در زمینه حذف کل، اصلاح کل، اصلاح جز، حذف جز، الحاق و ... است. ضمن اینکه رئیس مجلس این اختیار را دارد تا موادی که تشخیص می‌دهد را به کمیسیون ارجاع دهد. بنابراین در زمینه موارد اختلافی برنامه هفتم توسعه بزرگ نمایی شده است و زمانی که در جلسه می‌نشینیم آنقدر اختلاف نداریم و به طور کلی در رسانه اختلافات بزرگتر دیده می‌شود.

رسیدگی به برنامه هفتم توسعه خارج از زمان قانونی مورد تایید رئیس مجلس نیست/ موارد مورد اختلاف به کمیسیون‌های تخصصی خواهد رفت

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی در مورد تصویب برخی مصوبات کمیسیون تلفیق خارج از زمان قانونی در نظر گرفته شده، گفت: تشخیص این مسئله برعهده رئیس مجلس است و مربوط به آیین‌نامه داخلی است. براین اساس برداشت رئیس مجلس این نبود که تمام شده است به خصوص با رای گیری آخری که انجام شد. در هر صورت این توافق را انجام دادیم تا در مواردی که سازمان برنامه حضور نداشته است و یا دولت معتقد است مشمول اصل 75 (ایجاد بار مالی برای دولت) می‌شود، با اختیار رئیس مجلس موارد به کمیسیون‌های تخصصی ارجاع داده شود.

الزام دولت برای شناسایی و واگذاری پروژه‌های انتفاعی مانند بیمارستان، راه‌آهن و آزاد راه براساس مدل مشارکت عمومی و خصوصی

وی با بیان اینکه در خصوص برنامه هفتم توسعه براساس توافق با سازمان برنامه و بودجه مقرر شد تا این سازمان جدول منابع و مصارف را احصا کند و سپس تاثیر تغییرات اعمال شده توسط کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه را نیز ما احصا کنیم، گفت: به این ترتیب ممکن است بخش زیادی از اختلافات حل شود. در مورد بخشی از مصوبات که منجر به تحمیل هزینه به دولت می‌شود نیز باید شرایط به نحوی باشد که امکان اجرای آن برای دولت فراهم باشد.اگر به طور دقیق تغییرات کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه را بررسی کنید، مشاهده خواهید کرد که معمولا تاکید داشتیم تا دولت به سراغ جذب سرمایه‌گذار و اجرای پروژه‌ها براساس مدل مشارکت عمومی و خصوصی برود. به طور مثال در ماده 19 لایحه، طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه را به سه قسمت تقسیم کردیم. به طور مثال یکی از این قسمت‌ها مربوط به پروژه‌هایی است که امکان انتفاعی بودن دارد مانند بیمارستان‌ها. به این معنا که در شهرهای بزرگ بیمارستان‌ها حتما می‌توانند انتفاعی باشند.

افزایش یک درصدی مالیات ارزش افزوده و انتقال آن به حوزه آموزش

مثال‌های دیگر این پروژه‌ها راه آهن و آزاد راه ها است. به این ترتیب دولت را مکلف کردیم تا پروژه‌هایی که قابل انتفاعی شدن هستند را شناسایی و واگذار کند. به این ترتیب بخشی از مصارف پیوست یک کم خواهد شد. در بخش دیگر گفته‌ایم که دولت طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای را در پیوست یک بیاورد که اجرای آن ضروری است مانند یک راه روستایی، مرکز بهداشت و پروژه‌هایی که بخش خصوصی حاضر به ورود به آنها نیست.این تغییرات خود سالی تا 100 یا 150 همت از هزینه‌های عمرانی کشور کم خواهد کرد. در مواردی از این قبیل تلاش کردیم تا بخش خصوصی را درگیر کنیم. بخشی که ممکن است هزینه بر باشد آموزش است که در این مورد نیز باید به استانداردهای لازم برسیم. براین اساس مقرر شد تا یک درصد مالیات ارزش افزوده اضافه شود و این رقم در اختیار حوزه آموزش و دانشگاه فرهنگیان قرار بگیرد تا بخشی از هزینه‌ها را جبران کند.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه اقتصاد کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه مالیات ارزش افزوده سازمان برنامه برنامه و بودجه رئیس مجلس پروژه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۵۱۱۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مالیات یا کمیسیون دولت از سفته بازی

بعد از گذشت یک سال نمایندگان مجلس ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر عایدی سرمایه را برطرف کردند. حالا با نگاهی به ارقام مصوب در مجلس می توان به این مالیات لقب کمیسیون دولت از سفته بازی را نسبت داد.

با وجود اینکه دولت می گوید که فقدان این پایه مالیاتی که در ۱۰۰ سال گذشته در بیش از ۱۴۳ کشور در حال پیاده‌سازی بوده، موجب بروز مشکلات متعددی به‌خصوص در حوزه تولید شده است؛ اما طرح مالیات بر سفته‌بازی و سوداگری به‌گونه‌ای طراحی شده است که به‌دلیل معافیت‌های گسترده در طرح، حداکثر دو درصد از افراد جامعه مشمول آن می‌شوند.

هم اکنون بازدهی بالای خرید وفروش‌ها در بازارهای غیرمولد موازی تولید مانند بازار ملک، خودرو، طلا و ارز انگیزه سرمایه‌گذاری و کار در حوزه تولید را به‌شدت کاهش داده است، چرا که افراد به جای فعالیت مولد، سرمایه خود را وارد یکی از این بازارها می‌کنند و در سایه نبود قوانین بازدارنده، سودهای هنگفت به جیب می‌زنند.

اما این تمام ماجرای سوداگری نیست؛ چراکه ورود پول‌های کلان به بازارهایی مثل مسکن و خودرو باعث افزایش تقاضای سرمایه‌ای می‌شود و در نتیجه نیاز مصرفی مردم را با چالش مواجه می‌کند. چنانچه در حال حاضر بخش زیادی از تقاضا در بازار مسکن مربوط به تقاضای سرمایه‌ای است و مردم عادی توان خرید مسکن متناسب با نیاز خود را ندارند. 

انتظار می رفت قانون با تعیین ارقام بازدارنده تا جایی که قدرت دارد از گسترش بساط  دلالی در کشور بکاهد  و به حرکت جریان سرمایه به سمت فعالیت‌های مولد کمک کند، ولی با نگاهی به ارقام مصوب در مجلس می توان گفت این مالیات بر عایدی سرمایه بازدارنده نیست؛ بلکه صرفا حق السهم  و کمیسیون دولت از سفته بازی است.

مالیات ۳۰ درصد از سود فروش خودرو، طلا و ارز این پیام را به واسطه ها مخابره می کند که اگر هر یک از اقلام مشمول مالیات را دوبرابر قیمت بدون هیچ زحمتی به فروش رساندید و به اقتصاد کشور ضربه زدید و تورم ایجاد کردید و ارزش پول ملی را کاهش دادید، فقط کافی است حق کمیسیون خود را پرداخت کنید تا به راحتی به این کاسبی ادامه دهید.

این اعداد هیچ بازدارندگی ندارند و اتفاقا باعث افزایش قیمت‌ها شده و دلالان صرفا با پرداخت سهم دولت از سفته بازی به راحتی می‌توانند به فعالیت مخرب و غیرمولد خود ادامه دهند و آنچه از سودشان کاسته شده را نیز به لطایف‌الحیلی دوباره از جیب مردم برداشت کنند.

آقایان نرخ مالیات با این ارقام فقط رسمی‌سازی سفته‌بازی است.ریشه این آفت پیش رونده را باید با برخورد قاطعانه خشکاند. 

زهرا طوسی